قانون آیین دادرسی مدنی

نکات مهم مواد قانونی 1. اگر محکوم‌به عین معین باشد، همان مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود.  2. اگر ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌شود.  3. مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به است.  4. در صورت تقاضای محکوم‌له، مرجع اجراکننده رأی …

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲  نکات کلیدی  1. هیچ حکمی اجرا نمی‌شود مگر قطعی یا با قرار اجرای موقت.  2. اجرای حکم منوط به ابلاغ به محکوم‌علیه و درخواست کتبی محکوم‌له است.  3. حکمی که موضوع آن معین نباشد قابل اجرا نیست.  4. اجرای حکم با صدور اجراییه انجام می‌شود مگر قانون ترتیب …

آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود.

هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر …

دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.

عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.