قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي نمايد. مبحث هشتم – نيابت قضايي

در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورت …

در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف …

دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند.

دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود. …

پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي كند.

رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1 – تاريخ صدور رأي. 2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي …

رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد.