قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب …

اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.

اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد. كتاب دوم – از جلد سوم –

حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهايي وسيله طرفين …

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

در موارد زير داوري از بين مي رود: 1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا. 2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

شهادت نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.