مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر فيالجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.

در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين: 1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد. 2 – كساني كه در دعوا ذي نفع باشند. 3 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. 4 …

اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست. باب دوم – در آثار اقرار

در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود، هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. …

هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.