در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.

اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.

ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.

در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد. ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود: 1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند. 2 – اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.

اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد.