رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود. باب هفتم – داوري

هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر عهده او است.

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم. كتاب اول – در اقرار باب اول – در شرايط اقرار

متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. تبصره – در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به …

اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف …

اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.