هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت مُدعي العموم يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم …

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند.

در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند. فصل پنجم – در خروج از تحت قيمومت

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد. فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.

مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است. تبصره – مقررات مربوط به …

خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

در مورد ماده قبل مُدعي العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون بوده است.