قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مُدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّيعليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعيالعموم.

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.

(اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه مُدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي العموم معزول ميشود.

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود. باب ششم – مواعد فصل اول – تعيين و حساب مواعد

قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.