اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند: 1 – كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند. 2 – كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: سرقت – خيانت در امانت – كلاه برداري – اختلاس – هتك ناموس يا منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي بتقصير. 3 …

چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد.

زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد.

در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد. فصل سوم – در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن نظارت مُدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.

مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود. مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.

اعاده دادرسي بر دو قسم است: الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.