اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 – اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسبٌ اِليه تصديق نمايد. 2 – هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في الواقع …

هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي باشد.

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است. 3 – داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور …

هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در …

عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي ماند. تبصره – در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي …

محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولاً – اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً – مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً – كشوري كه …

در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است.