ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا ديِن پرداخت مي گردد.

Check Also

نکات و تست های مهم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نکات مهم مواد قانونی 1. اگر محکوم‌به عین معین باشد، همان مال اخذ و به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *