در تعارض اصاله الصحه در معاملات با استصحاب بقای مالکیت متعاملین نسبت به مال خود، حکم چیست؟
الف
هر دو اصل ساقط و حکم مساله با موازین دیگر باید به دست آید.
ب
اصاله الصحه، چون یک حکم شرعی و قانونی است بر استصحاب که حکمی بر اساس روش عقلاء است مقدم است.
ج
استصحاب جنبه اماریت دارد و مقدم بر اصل صحت است و باید طبق استصحاب عمل کرد.
د
اصاله الصحه به دلیل اخص بودن مورد آن از مورد استصحاب مقدم است وگرنه موردی برای اصاله الصحه باقی نمی ماند.
پاسخ: د
اصل صحت از قواعد فقهی است که بر حمل فعل غیر بر صحت، هنگام شک در صحت و فساد آن دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحیح را بر آن شخص بار می نماید. بنابراین هرگاه کسی عقد یا ایقاعی را جاری ساخت و سپس در صحت عمل وی تردید شد با اجرای قاعده اصاله الصحه حکم به صحت آن می گردد و آثار شرعی و قانونی بر آن ها بار می شود. در فرض تعارض اصل صحت با استصحاب، اصل صحت به دو دلیل مقدم است: 1. اصول عملیه فقط در موردی اعتبار دارند که دلیل اجتهادی و اماره ای در کار نباشد و لذا با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمی رسد. 2. در بیشتر موارد اجرای اصل صحت در قرار دادها، استصحاب هم وجود دارد که نتیجه آن فساد و بطلان آن قرارداد است. از این رو اگر اصل استصحاب بر اصل صحت هم مقدم شود، دیگر موردی برای اجرای اصل صحت در قراردادها باقی نمی ماند.
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary