اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.

در مقابل شريكي كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.

درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌ بشُفعه و مطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تفريط نكرده باشد.

در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

نماآتي كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع‌ است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.

هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه هاي ياد شده مراجعه نمايد.

هر گاه معلوم شود كه مَبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتري اَرش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر‌ ميگذارد. ‌حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.