هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر …

اگر كسي مالي را بعنوان صدقه بديگري بدهد حق رجوع ندارد. قسمت سوم – در اخذ بشفعه

دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حِصّه خود را بقصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند‌ شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده باو بدهد و حّصّه مَبيعه را تَمَلُّك كند. ‌اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.

آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.

هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.

عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگر چه در‌ خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد.

به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.