سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.

در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌ خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.

هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌ صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌ حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.