تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس‌ مشتري.

خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.

خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق‌ خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.

خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.