آیا اصل تخییر در موارد شبهه حکمیه، هنگامی که مکلف میان دو تکلیف الزامی متعارض و غیرقابل جمع قرار می‌گیرد، جریان دارد یا باید به اصول دیگر مانند احتیاط یا برائت رجوع کرد؟

اصل تخییر در جایی مطرح می‌شود که مکلف با دو حکم الزامی مواجه باشد که جمع میان آن‌ها ممکن نیست و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد. عقل در چنین وضعی حکم به تخییر می‌کند؛ یعنی مکلف مجاز است یکی از دو طرف را انتخاب کند و در ترک دیگری معذور است. اما اصولیان این مسئله را با دقت تحلیل کرده‌اند. برخی معتقدند که اصل تخییر تنها در فرض وجود دو دلیل معتبر و متعارض جریان دارد، زیرا در این حالت عقل راهی جز تخییر باقی نمی‌گذارد. در مقابل، اگر هیچ‌یک از دو طرف دلیل معتبر نداشته باشند، اصل برائت مقدم است و تخییر جایگاهی ندارد. همچنین اگر یقین سابق به یکی از دو تکلیف وجود داشته باشد، استصحاب مقدم است و تخییر کنار می‌رود. ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، اگر مکلف میان دو واجب متعارض قرار گیرد، بر اساس اصل تخییر می‌تواند یکی را انجام دهد؛ اما اگر دلیل معتبر وجود نداشته باشد، اصل برائت او را از هر دو تکلیف آزاد می‌کند. در معاملات نیز اگر دو الزام متعارض وجود داشته باشد، اصل تخییر راه‌حل عقلانی برای خروج از تعارض خواهد بود

اصل تخییر در جایی مطرح می‌شود که مکلف با دو حکم الزامی مواجه باشد که جمع میان آن‌ها ممکن نیست و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد. عقل در چنین وضعی حکم به تخییر می‌کند؛ یعنی مکلف مجاز است یکی از دو طرف را انتخاب کند و در ترک دیگری معذور است. اما اصولیان این مسئله را با دقت تحلیل کرده‌اند. برخی معتقدند که اصل تخییر تنها در فرض وجود دو دلیل معتبر و متعارض جریان دارد، زیرا در این حالت عقل راهی جز تخییر باقی نمی‌گذارد. در مقابل، اگر هیچ‌یک از دو طرف دلیل معتبر نداشته باشند، اصل برائت مقدم است و تخییر جایگاهی ندارد. همچنین اگر یقین سابق به یکی از دو تکلیف وجود داشته باشد، استصحاب مقدم است و تخییر کنار می‌رود. ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، اگر مکلف میان دو واجب متعارض قرار گیرد، بر اساس اصل تخییر می‌تواند یکی را انجام دهد؛ اما اگر دلیل معتبر وجود نداشته باشد، اصل برائت او را از هر دو تکلیف آزاد می‌کند. در معاملات نیز اگر دو الزام متعارض وجود داشته باشد، اصل تخییر راه‌حل عقلانی برای خروج از تعارض خواهد بود

Check Also

حالت میان دو مصوبه مقنن که بدون وجود تباین بین آن دو در مقام تصویب، در عمل، اجرای هر دو مقدور نباشد، کدام است؟

الف ناسخ و منسوخ ب مجمل و مبین ج تعارض د تزاحم پاسخ : دتعارض، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *