آیا استصحاب در شبهات حکمیه، در مواردی که یقین سابق به حکم شرعی داریم ولی شک در رافع آن ناشی از شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه باشد، جریان یکسان دارد یا تفاوت می‌کند؟

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کرده‌اند:
اگر شک در رافع ناشی از شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به وجوب نماز جمعه داشته و اکنون شک کند که آیا دلیل جدید آن را نسخ کرده است یا نه، بحث می‌شود که آیا استصحاب در اینجا جریان دارد یا اصل برائت مقدم است. برخی معتقدند که استصحاب جاری است زیرا یقین سابق به حکم وجود دارد و شک در بقای آن، مصداق نقض یقین به شک است. اما گروهی دیگر می‌گویند که چون شک در اصل جعل حکم فعلی است، استصحاب جریان ندارد و برائت مقدم است.

اگر شک در رافع ناشی از شبهه موضوعیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به نجاست لباس داشته و اکنون شک کند که آیا آن لباس پاک شده است یا نه، استصحاب نجاست جاری می‌شود و مکلف باید بر اساس آن عمل کند. در اینجا نزاع کمتر است زیرا یقین سابق به موضوع خارجی وجود دارد و شک در بقای آن روشن است.

ثمره این بحث در فقه آن است که در شبهات حکمیه، جریان استصحاب محل اختلاف جدی است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد، در حالی که در شبهات موضوعیه، جریان استصحاب پذیرفته‌تر است و وضعیت سابق تثبیت می‌شود.

نتیجه این است که استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جریان متفاوتی دارد؛ در موضوعیه معمولاً پذیرفته می‌شود، اما در حکمیه محل نزاع اصولی است.

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کرده‌اند:
اگر شک در رافع ناشی از شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به وجوب نماز جمعه داشته و اکنون شک کند که آیا دلیل جدید آن را نسخ کرده است یا نه، بحث می‌شود که آیا استصحاب در اینجا جریان دارد یا اصل برائت مقدم است. برخی معتقدند که استصحاب جاری است زیرا یقین سابق به حکم وجود دارد و شک در بقای آن، مصداق نقض یقین به شک است. اما گروهی دیگر می‌گویند که چون شک در اصل جعل حکم فعلی است، استصحاب جریان ندارد و برائت مقدم است.

اگر شک در رافع ناشی از شبهه موضوعیه باشد، مانند اینکه مکلف یقین به نجاست لباس داشته و اکنون شک کند که آیا آن لباس پاک شده است یا نه، استصحاب نجاست جاری می‌شود و مکلف باید بر اساس آن عمل کند. در اینجا نزاع کمتر است زیرا یقین سابق به موضوع خارجی وجود دارد و شک در بقای آن روشن است.

ثمره این بحث در فقه آن است که در شبهات حکمیه، جریان استصحاب محل اختلاف جدی است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد، در حالی که در شبهات موضوعیه، جریان استصحاب پذیرفته‌تر است و وضعیت سابق تثبیت می‌شود.

نتیجه این است که استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جریان متفاوتی دارد؛ در موضوعیه معمولاً پذیرفته می‌شود، اما در حکمیه محل نزاع اصولی است.

Check Also

نسبت قاعده اتلاف و قاعده لاضرر را توضیح دهید و نشان دهید چرا ضمان اتلاف به قاعده لاضرر مستند نیست.

Related Articles پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی، علامه دکتر حشمدار، به مناسبت حلول ماه مبارک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *