آیا اصول عملیه در مقام شک، تنها برای عمل فردی‌اند یا در نظام حقوقی و اجتماعی نیز کاربرد دارند؟

پس از روشن شدن نسبت اصول عملیه با امارات و جایگاه آنها در اجتهاد، اصولیان به این پرسش می‌رسند که آیا این اصول فقط برای تعیین تکلیف فردی مکلف جعل شده‌اند یا می‌توانند در سطح کلان، یعنی در نظام حقوقی و اجتماعی نیز نقش ایفا کنند.

تحلیل نشان می‌دهد که اصول عملیه گرچه در اصل برای رفع حیرت فردی جعل شده‌اند، اما فقیه در مقام استنباط، همین اصول را به‌عنوان ابزار اصولی به کار می‌گیرد و نتیجه آن در قالب فتوا و حکم شرعی به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین کارکرد آنها از سطح فردی فراتر می‌رود و در نظام حقوقی و اجتماعی نیز اثرگذار است.

ثمره این بحث آن است که اگر فقیه در حرمت یا وجوب یک عمل اجتماعی دلیل معتبر نیابد، نمی‌تواند حکم واقعی را اثبات کند، اما می‌تواند با اصل برائت یا استصحاب، حکم ظاهری را بیان کند و جامعه بر اساس آن عمل نماید. این نشان می‌دهد که اصول عملیه نه‌تنها در مقام فردی، بلکه در ساختار حقوقی و اجتماعی نیز نقش دارند.

نتیجه این است که اصول عملیه ابزار تعیین وظیفه‌اند، اما چون در فرآیند اجتهاد وارد می‌شوند، آثارشان به سطح اجتماعی و حقوقی نیز گسترش می‌یابد.

پس از روشن شدن نسبت اصول عملیه با امارات و جایگاه آنها در اجتهاد، اصولیان به این پرسش می‌رسند که آیا این اصول فقط برای تعیین تکلیف فردی مکلف جعل شده‌اند یا می‌توانند در سطح کلان، یعنی در نظام حقوقی و اجتماعی نیز نقش ایفا کنند.

تحلیل نشان می‌دهد که اصول عملیه گرچه در اصل برای رفع حیرت فردی جعل شده‌اند، اما فقیه در مقام استنباط، همین اصول را به‌عنوان ابزار اصولی به کار می‌گیرد و نتیجه آن در قالب فتوا و حکم شرعی به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین کارکرد آنها از سطح فردی فراتر می‌رود و در نظام حقوقی و اجتماعی نیز اثرگذار است.

ثمره این بحث آن است که اگر فقیه در حرمت یا وجوب یک عمل اجتماعی دلیل معتبر نیابد، نمی‌تواند حکم واقعی را اثبات کند، اما می‌تواند با اصل برائت یا استصحاب، حکم ظاهری را بیان کند و جامعه بر اساس آن عمل نماید. این نشان می‌دهد که اصول عملیه نه‌تنها در مقام فردی، بلکه در ساختار حقوقی و اجتماعی نیز نقش دارند.

نتیجه این است که اصول عملیه ابزار تعیین وظیفه‌اند، اما چون در فرآیند اجتهاد وارد می‌شوند، آثارشان به سطح اجتماعی و حقوقی نیز گسترش می‌یابد.

Check Also

حالت میان دو مصوبه مقنن که بدون وجود تباین بین آن دو در مقام تصویب، در عمل، اجرای هر دو مقدور نباشد، کدام است؟

الف ناسخ و منسوخ ب مجمل و مبین ج تعارض د تزاحم پاسخ : دتعارض، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *