آیا استصحاب در شبهات حکمیه، در مواردی که یقین سابق به حکم وضعی داریم ولی در آثار تکلیفی آن شک می‌کنیم، جریان دارد یا باید به اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط رجوع کرد؟

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان حکم وضعی و آثار تکلیفی آن بررسی کرده‌اند. اگر یقین سابق به حکم وضعی مانند ملکیت یا طهارت وجود داشته باشد و اکنون در بقای آن شک کنیم، استصحاب موضوعی جاری می‌شود و وضعیت سابق تثبیت می‌گردد. اما اگر شک در آثار تکلیفی مترتب بر آن باشد، نزاع پیش می‌آید: برخی معتقدند که استصحاب حکم وضعی به‌طور خودکار آثار تکلیفی را نیز تثبیت می‌کند، زیرا آثار تابع موضوع‌اند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استصحاب تنها در محدوده همان حکم وضعی جریان دارد و برای اثبات آثار تکلیفی باید به اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط رجوع کرد.

ثمره این بحث در فقه آن است که اگر کسی یقین به طهارت آب داشته و اکنون شک در بقای آن دارد، استصحاب طهارت جاری می‌شود. اما اگر شک در جواز شرب یا جواز وضو با آن آب مطرح شود، بر اساس دیدگاه اول آثار تکلیفی نیز با استصحاب تثبیت می‌شوند، در حالی که بر اساس دیدگاه دوم باید به اصول دیگر رجوع کرد.

نتیجه این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مربوط به احکام وضعی و آثار تکلیفی آنها، محل اختلاف جدی میان اصولیان است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد.

اصولیان این مسئله را با تفکیک میان حکم وضعی و آثار تکلیفی آن بررسی کرده‌اند. اگر یقین سابق به حکم وضعی مانند ملکیت یا طهارت وجود داشته باشد و اکنون در بقای آن شک کنیم، استصحاب موضوعی جاری می‌شود و وضعیت سابق تثبیت می‌گردد. اما اگر شک در آثار تکلیفی مترتب بر آن باشد، نزاع پیش می‌آید: برخی معتقدند که استصحاب حکم وضعی به‌طور خودکار آثار تکلیفی را نیز تثبیت می‌کند، زیرا آثار تابع موضوع‌اند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استصحاب تنها در محدوده همان حکم وضعی جریان دارد و برای اثبات آثار تکلیفی باید به اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط رجوع کرد.

ثمره این بحث در فقه آن است که اگر کسی یقین به طهارت آب داشته و اکنون شک در بقای آن دارد، استصحاب طهارت جاری می‌شود. اما اگر شک در جواز شرب یا جواز وضو با آن آب مطرح شود، بر اساس دیدگاه اول آثار تکلیفی نیز با استصحاب تثبیت می‌شوند، در حالی که بر اساس دیدگاه دوم باید به اصول دیگر رجوع کرد.

نتیجه این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مربوط به احکام وضعی و آثار تکلیفی آنها، محل اختلاف جدی میان اصولیان است و آثار مهمی در ابواب عبادات و معاملات دارد.

Check Also

حالت میان دو مصوبه مقنن که بدون وجود تباین بین آن دو در مقام تصویب، در عمل، اجرای هر دو مقدور نباشد، کدام است؟

الف ناسخ و منسوخ ب مجمل و مبین ج تعارض د تزاحم پاسخ : دتعارض، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *