اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary