ماده 260 قانون حقوق مدنی

در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

Check Also

ماده 1 قانون حقوق مدنی

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *