هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary