Yearly Archives: 2025

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

Read More »

ماده 1323 قانون حقوق مدنی

اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد.

Read More »

ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی

د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

Read More »

ماده 1324 قانون حقوق مدنی

اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند. كتاب پنجم – در قَسَم

Read More »

ماده 1325 قانون حقوق مدنی

در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي عليه است منوط بقَسَم او نمايد.

Read More »

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاويي كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه …

Read More »

ماده 1326 قانون حقوق مدنی

در مورد ماده فوق مُدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم مُدعي كند.

Read More »

ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی

در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد. تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد.

Read More »

ماده 1327 قانون حقوق مدنی

مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا …

Read More »