زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولي اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند . كتاب دهم – در حَجر و قيمومت فصل اول – در كليات

اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده …

اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صِغار. 2 – اشخاص غير رشيد. 3- مجانين

رأي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي ياد شده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسري خواهد داشت.

غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.

دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد: الف – در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه …

(منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود

در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.

(اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- اموال صغيري را كه بالغ شده …

هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.