هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين‌ الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا‌ چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌ اموال غائب بين وُرّاثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌ اند، تقسيم ميشود.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد. ب – انكار و ترديد

حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌ شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا‌ً چنين شخصي زنده نمي‌ ماند.

كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند.

موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمي‌ شود: 1 – وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد. 2 – وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان …

اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود، …