هر گاه ميّت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر يك‌ از اَبَوين كه زنده باشد ارث ميبرد. ‌تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميّت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌ …

خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد. ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج …

اولادِ اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقرب بميّت اَبعد را محروم ميكند.

در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور …

در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي‌ زوج و رُبع آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا‌ اولادِ اولاد …

در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَين وارد ميشود و اگر پس از‌ موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌ تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و …

درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از‌ حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميّت منحصر باين اموال نباشد. مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم

در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مي نمايد.