در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد. فصل هجدهم – در رهن

رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌ است كه وكالت …