در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.

پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.

در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.

حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌ خيار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان‌ بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده ليكن مُحال عليه …

كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. ‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

كفالت برضاي كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌ منكر آن باشد.

كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.