اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع ‌نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.

اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به‌ بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.

اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس‌ بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب‌ اقوي باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.

صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن ‌در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.