تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌ عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل‌ ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌ نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.

كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.

اگر كسيكه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولي و تابع احكام مربوطه بآن خواهد بود.