جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل‌ است.

بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي‌ اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.

بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد

هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.