Monthly Archives: نوامبر 2025

ماده 1239 قانون حقوق مدنی

هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّيعليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّيعليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم …

Read More »

ماده 1240 قانون حقوق مدنی

قيّم نمي تواند بسمت قيمومت از طرف مولّيعليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّيعليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

Read More »

ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی

با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد: الف – چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد. ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد. …

Read More »

ماده 1241 قانون حقوق مدنی

قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مُدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.

Read More »

ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

Read More »

ماده 1243 قانون حقوق مدنی

(اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

Read More »