Monthly Archives: نوامبر 2025

ماده 261 قانون حقوق مدنی

در صورتيكه مَبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

Read More »

ماده 263 قانون حقوق مدنی

هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي‌ رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

Read More »

ماده 264 قانون حقوق مدنی

تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود: 1 – بوسيله وفاء بعهد. 2 – بوسيله اقاله. 3 – بوسيله ابراء. 4 – بوسيله تبديل تعهد. 5 – بوسيله تهاتر. 6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

Read More »

ماده 265 قانون حقوق مدنی

هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

Read More »

ماده 266 قانون حقوق مدنی

در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

Read More »

ماده 267 قانون حقوق مدنی

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.

Read More »

ماده 269 قانون حقوق مدنی

وفاء بعهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.

Read More »

ماده 270 قانون حقوق مدنی

اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

Read More »