صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.

اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه‌ منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد. فصل هجدهم – در رهن

رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.