در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي‌ شده باشد.

مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.

قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌ حيث مقدار و جنس و وَصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل قيمت يوم‌الردّ را بدهد.

اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.

مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمة ترقّي يا تنزُّل كرده باشد.

اگر براي اداء قرض بِوَجه مُلزمي اجلي معين شده باشد مُقرِض نميتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.

در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.

مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد

قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهّداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده‌ باشد جاريست.