هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي شود.

هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم مي نمايد. مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي

حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.

تفريقي كه با لِعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است.

در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد …

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه …

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.

متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.