ماده 324 قانون حقوق مدنی

در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

Check Also

ماده 1 قانون حقوق مدنی

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *