هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary