هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معاملهكننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معاملهكننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary