هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّيعليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّيعليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary