مُدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّيعليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مُدعي العموم.
Check Also
ماده 1 قانون حقوق مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس …
مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary مدرسه علمیه فیضیّه و دارالشفاء The Feyziya Seminary